كيف يمكن إلزام البنوك بتطبيق الفتاوى الشرعية المصرفية

علي بن عبد الرحمن السويقي

تعدت المصرفية الإسلامية مرحلة الانتشار وإثبات الوجود خلال السنوات الماضية واستطاعت لفت انتباه جهات عديدة؛ حيث تقوم هذه المصرفية بخدمات جليلة تسهل على الأفراد الحصول على احتياجاتهم من النقود وغيرها عن طريق أدوات تمويلية تتوافق مع الضوابط والأحكام الشرعية. ونظرا لتزايد اهتمام المستثمرين في المنتجات المصرفية المتوافقة مع الشريعة خلال العقود الأخيرة فقد قامت المنشآت المالية بصفة عامة والمصارف بصفة خاصة بالتحقق من شرعية هذه المنتجات عن طريق الحصول على فتاوى اللجان الشرعية المتخصصة؛ لكن بالرغم من البداية الصحيحة لهذه المصارف، فقد وجدت بعض المؤشرات التي توحي بوجود خلل عند التطبيق بالرغم من احتجاج المصارف بكثير من هذه الفتاوى، وهذا قد يؤدي إلى نزع الثقة من هذه المصارف والمنتجات المتوافقة مع متطلبات الشريعة التي تقدمها. وعند سؤال أهل الاختصاص عن وجود مثل هذا الحالات كان هنالك اعتذار بعدم وجود الوقت الكافي من قبل أعضاء اللجان للتأكد من مدى التزام المصارف بتنفيذ الخطوات المنصوص عليها في الفتوى الخاصة بالمنتج. ويضيف البعض أن اختصاص اللجان الشرعية ينحصر في إصدار الفتاوى وتحديد الخطوات اللازمة لتنفيذ العمليات ذات العلاقة، وليس من مسؤوليتها التأكد من التطبيق. وهذا غير صحيح، فالمسؤولية لا تسقط عن اللجان الشرعية بمجرد صدور الفتوى؛ حيث إن استفادة المصارف والبنوك من الفتاوى تتعدى مرحلة تحديد الخطوات اللازمة لاكتمال الوجهة الشرعية إلى مرحلة الترويج والإعلان عن شرعية منتجاتها للمستهلكين.

ومما لا يخفى على الجميع أن السؤال الأول لأي مستهلك وراغب في الحصول على التمويل الموافق للشريعة هو: هل المنتج متوافق مع الشريعة الإسلامية وما دليل ذلك؟ ودائما ما تكون نسخة الفتوى موجودة في البنك نفسه, تضفي نوعاً من الضمان والطمأنينة لدى الفرد عن مدى سلامة الإجراءات المصاحبة لعملية التمويل.

وتجدر الإشارة هنا إلى عدم كفاية معلومات وثقافة شريحة عريضة من المستهلكين بشروط البيوع الإسلامية كما وردت في فقه المعاملات للتأكد بأنفسهم عما يتم تطبيقه، ويترك ذلك دائما للفتوى الموجودة؛ حيث إن عامة المتعاملين مع هذه المصارف غير ملمين بموانع الصحة مما يجعلهم معتمدين على اللجان الشرعية في إبراء الذمة. وذلك يوسع دائرة الحرج والحاجة إلى إجراءات أخرى تضمن التزام المصارف بسلامة الإجراءات المرافقة للفتاوى؛ حيث إن السماح للممولين بممارسة الاحتيال (إن وجد) باسم الدين على عملائهم بتقديمهم منتجات إسلامية (غير متوافقة مع الشريعة) ربما كانت أكثر خطورة من الربا، كما يرى بعض العلماء. وهنا نشأت الحاجة إلى وجوب مراجعة تنفيذ العمليات.

ولكن من يقوم بعمليات المراجعة حاليا؟ تترك عملية المراجعة والفحص للمصرف ذاته, الذي في أحسن حالاته ينشئ قسماً خاصاً بالتدقيق والالتزام الشرعي لمراقبة العمليات الشرعية، وهو قسم خاص داخلي يقدم تقاريره لإدارة المصرف. وتبرز هنا عدة ملاحظات:

http://www.almasrifiah.com/2009/11/01/article_296100.html

الحوكمة في أعمال الهيئات الشرعية

الحوكمة في أعمال الهيئات الشرعية

عشر نقاط ضعف تؤدي إلى فقدان جودة الالتزام الشرعي في المؤسسات المالية الإسلامية

ناصر الزيادات_باحث في التمويل الإسلامي في جامعة درم بالمملكة المتحدة

شهدت في السنوات الأخيرة الصناعة المالية الإسلامية نمواً ملحوظاً في أحجام الأصول التي تدار تحت مظلتها, إضافة إلى النمو الملحوظ في أعداد المؤسسات المالية الإسلامية التي قررت لنفسها العمل وفقاً للشريعة الإسلامية، كذلك إصدارات الصكوك والصناديق الاستثمارية الإسلامية بل تعدى الأمر ليصل إلى المؤسسات والشركات غير المالية التي اختارت أن تتوافق في تعاملاتها مع متطلبات الشريعة الإسلامية.

وبالرغم من كل التطورات التي تشهدها الصناعة المالية الإسلامية إلا أنها تظل في نظر كثير من المختصين "صناعة فتية" إذا ما قورنت بالصناعة المالية التقليدية التي تعتبر ً راسخة الجذور" – إن جاز التعبير.

ولعل العمر الزمني الفتي نسبياً للصناعة, إضافة إلى التطورات المتسارعة التي شهدتها, ولا سيما في السنوات الخمس الأخيرة مصحوبة بتوجه سوقي قوي نحو التعامل وفقاً للشريعة, فرض عليها مواجهة تحديات كثيرة تتعلق بالبنية التحتية للصناعة بما في ذلك الأطر القانونية وتأطير وتنظيم أعمال الهيئات الشرعية وأجهزة الرقابة الملحقة بها، إضافة إلى متطلبات التأهيل العلمي والمهني للموارد البشرية التي يزداد الطلب عليها يوما بعد يوم مع نقص المعروض بشكل ملحوظ.

أما التحدي الأبرز الذي ظهر على الساحة في ظل الأزمة المالية العالمية فتمثل في نموذج الحوكمة الذي تخضع المؤسسات المالية - ليس الإسلامية وحسب بل التقليدية أيضاً – نفسها له, من أجل الوصول إلى أفضل النتائج التي يتم التوصل من خلالها إلى حماية مصالح كافة الأطراف ذات العلاقة بالشركة.

ولعل مفهوم الحوكمة هنا قد يتداخل بشكل أو بآخر مع تحديات أخرى تتعلق بعمل الهيئات الشرعية وأجهزة الرقابة المحلقة بها وطبيعة تنظيم وإدارة الجودة الشرعية في المؤسسات المالية الإسلامية التي شكلت في مجملها نقاط كانت مثار تساؤلات المختصين بالصناعة وغير المختصين بها والمتسلقين على أسوارها!

http://www.almasrifiah.com/2009/11/01/article_296098.html

الدكتور محمد العصيمي الخبير المصرفي ومدير المجموعة الشرعية في بنك البلاد

الدور الرقابي للهيئات الشرعية ضعيف.. وبعض المنتجات إسلامية بخلفية محرمة

محمد العصيمي

مدير التحرير علي البلاونة

بعد الاهتمام العالمي بالمصرفية الإسلامية يبدي الدكتور محمد العصيمي مخاوفه من تقديم منتجات إسلامية تفتقر إلى رقابة صارمة بطريقة مبتسرة صورية لا طعم لها ولا لون، وأشار إلى أن التنافس على المصرفية الإسلامية يخفي داخله حرصا كبيرا على اغتنام الربح الوفير المتحقق. وينفي العصيمي أن يؤدي هذا الاهتمام إلى سيادة النظرية الاقتصادية الإسلامية, موضحا أنه ليس هناك نظام قائم يخضع للاختبار وإنما ما هو قائم هو حيز صغير من فضاء اقتصادي إسلامي كبير، حيث أوضح العصيمي أن العالم بعد الأزمة المالية العاصفة التفت للحلول البديلة عن هيكلية العمل المصرفية والاستثمارية التقليدية القائمة ومنتجاتها، فلم يجد عند المسلمين شيئا كبيرا. وبين العصيمي أن هناك وعيا متزايدا بقيمة العمل المصرفي والمالي المنطلق من الضوابط الشرعية، وليس هذا خاصا بالمسلمين، فحتى مقدمي الخدمات غير المسلمين يعلمون أهمية ذلك للمستهلك المسلم. وأكد على أن الدور المهم والظاهر للهيئات الشرعية في أغلبية دول العالم والخليج كذلك هو الدور الإفتائي. ولكن المتوقع والمنتظر من الجماهير هو الرقابي .. فإلى تفاصيل الحوار:

http://www.almasrifiah.com/2009/11/01/article_296132.html

ــ تعلم الفقه ضرورة شرعية .

ـ لقد أمرنا الله عز وجل بالتفقه فى الدين ، فقد قال فى كتابه الكريم :

فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقوا فى الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون .

ـ ولقد حث الرسول ( r ) على التفقه فى الدين ، فقال :

( من يرد الله به خيراً يفقه فى الدين ) .

ـ كما ورد عن عمر بن الخطاب قوله :

[ يا معشر التجار : لا يبيع فى سوقنا من لا يفقه ، وإلا أكل الربا رضى أم أبى ] .